قلمرو رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در حقوق ایران

امروزه تحدید اصل سـرزمینی بـودن قـوانین و عقـب نشـ ینی حاکمیـت در بـاب احوال شخصیه اتباع خود امـری منطقـی و پذیرفتـه شـده بـه نظـرمـی رسـد. سیسـتم حقوقی و قانونگذاری ایران نیزبه خوبی از دیرباز به این مهم توجه داشته به طوریکه از ابتدای شکل گیری مجلس قانونگذاری قوانینی با این مضمون به تصویب رسانده که از جمله آنها قانون اجازهی رعایت احوال شخصیهی ایرانیان غیـر شـیعه مصـوب مردادماه سال 1312 ه.ش است. اما مشکل با تصویب این قوانین به پایان نمیرسـد و سؤالی بی پاسخ باقی میماند و آن سؤال ایـن اسـت کـه در صـورتیکه در بـین ایـن گروه خاص پیرو یک مذهب یک نفر مسلمان باشد باز هم قـانون متبـوع آن گـروه در احوال شخصیه نافذ و معتبـراسـت؟ بـه عبـارت دیگـر آنچـه از قـانون مـذکور و قوانین مشابه برمیآید ناظر به موردی است که کلیهی افراد تابع یک مذهب خـاص غیر از شیعه اثنی عشری باشند و در صورت تعارض رعایت احوال شخصیه با حقوق شخصی یک مسلمان قانون اطلاق دارد و این اطلاق زمینه اظهـار نظرهـای مختلـف در این زمینه را فراهم کرده است. از یک سو با بررسی ومداقّه در منـابع ومبـانی قـوانین مربـوط بـه حـوزه ارث و وصیت به نظرمی رسد اطلاق قوانین راجع به اجازه رعایت احوال شخصـیه ایرانیـان غیر شیعه منصرف از حالتی است که با حقوق یک مسلمان در تعارض قرار بگیرد و در این فرض اولویت با حقوق مسلمان خواهد بود از سوی دیگر با نگاهی به برخی از قواعد فقهی، نظریات مشورتی اداره حقـوقی قوه قضائیه و عهد نامههای بینالمللی که به جهت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به آنها در حکم قانون تلقی می شود به نظرمی رسد که اطلاق قوانین مـذکور بـا اراده مؤخّر قانون گذار ایران در این زمینه مرتفع شده و دیگر نمی توان به اطـلاق قـوانین مرتبط در این حوزه برای اولویت بخشی مسلمان برغیرمسلمان تمسک کرد.